عدم الإبلاغ عن الأموال لدائرة الجمارك
تقوم دائرة الجمارك بمصادرة معظم الأموال من المسافرين بسبب سفرهم خارج الدولة دون الإبلاغ عن الأموال التي يحملونها، والتي تصل قيمتها أكثر من 10.000 دولار. القانون الذي يفرض على المسافرين الإبلاغ عن الأموال هو (31 USC 5316)، ويفرض على أي مسافر خارج الدولة تقديم نموذج (FinCen 105) عند أو قبل السفر أو مغادرة الدولة إذا كان معهم أكثر من 10.000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. ويهدف القانون إلى توفير أدوات للحكومة للكشف عن الأموال ومصادرتها خاصة الأموال التي تعتبر مصادرها غير قانونية أو الأموال المخصصة للاستخدام غير القانوني، مثل: تهريب المخدرات، وتبيض الأموال، والتهرب الضريبي، أو الجرائم الأخرى. لذلك، عدم الإبلاغ عم الأموال عند السفر هو انتهاك خطير للقانون.
نموذج الإبلاغ عن الأموال (FinCen 105)
يجب أن يوضح نموذج الإبلاغ عن الأموال (FinCen 105) القيمة الإجمالية للأدوات النقدية المنقولة في الوقت المحدد.
– العملات الأمريكية.
– العملات الأجنبية.
– شيكات المسافر بشتى أنواعها وأشكالها.
– حاملو (الشيكات الشخصية، وشيكات العمل، وشيكات البنوك الرسمية، وشيكات أمين الصندوق، وشيكات الأطراف الثالثة، والسندات الإذنية (حيث يتم تعريف هذا المصطلح في القانون التجاري الموحد)، والحوالات المالية).
– الأدوات غير الكاملة الموقعة ولكن دون أن تحمل اسم المستفيد (الشيكات الشخصية، وشيكات العمل، وشيكات البنوك الرسمية، وشيكات أمين الصندوق، وشيكات الأطراف الثالثة، والسندات الإذنية (حيث يتم تعريف هذا المصطلح في القانون التجاري الموحد)، والحوالات المالية).
– الأوراق المالية الاستثمارية، والأوراق المالية، والأرصدة التي تنتقل ملكيتها عند التسليم، و”المواد المماثلة”.
إذا كان نموذج الإبلاغ عن الأموال غير دقيق أو لم يتم إرساله مطلقاً، يمكن لدائرة الجمارك مصادرة الأموال، وستخسر القيمة الكلية للأموال التي كنت تحملها. ولكي تتأكد دائرة الجمارك من إبلاغ المسافرين للأموال المنقولة، والتي تصل قيمتها 10.000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، قد تقوم الدائرة دون أي إذن مسبق بتفتيش أي مركبة أو سفينة أو طائرة أو وسيلة نقل أخرى أو أي مظروف أو أي حاوية وأي شخص يرغب بمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية أو الدخول إليها.
التوقيف والتفتيش عن الأموال من قبل دائرة الجمارك
تبدأ دائرة الجمارك بعمليات التوقيف والتفتيش بعن طريق استجواب المسافر عند البوابة قبل إقلاع الرحلة أو بعد الوصول إلى المطار أو عند تسليم جواز السفر أو عند عمليات التفتيش الدورية أو عند قيادة المركبة إلى وخارج كندا أو المكسيك. وقد تقوم الدائرة بعمليات التوقيف والتفتيش لبعض الأشخاص بناءً على العرق أو مدة الإقامة أو خط سير الرحلة.
وتعتبر عملية التوقيف والتفتيش التي تجريها دائرة الجمارك مقلقة لمعظم الناس. وبالتالي، يخسر الكثير من الناس مبالغ مالية كبيرة خلال دقائق معدودة، وقد يتعرضون للاستجواب والاعتقال للإجابة عن بعض الأسئلة الخاصة بمصادر الأموال المصادرة التي لم يبلغوا عنها، واستخداماتها، وخطة السفر. وتتضمن عملية الاستجواب التهديد باعتقال الشخص المخالف أو أحد أفراد العائلة.
خرافات حول معنى شرط الإبلاغ عن الأموال
هناك فهم خاطئ سائد بين الناس بخصوص المقصود بمتطلب الإبلاغ عن الأموال، وهذا الخطأ أحد أسباب مصادرة أموال الناس من قبل دائرة الجمارك. بعض الخرافات هي على النحو التالي:
– يتم فرض ضريبة مالية على الأموال إذا تم الإبلاغ عنها.
– يجب الإبلاغ عن الأموال النقدية فقط.
– يجب الإبلاغ عن الأموال التي تصل قيمتها 10.000 دولار فقط.
– إذا سافر أكثر من شخص معاً، يمكن لكل شخص حمل 10.000 دولار أو أقل.
– لا يجب الإبلاغ عن الأموال الأجنبية الأخرى.
– قد تسرق دائرة الجمارك الأموال المبلغ عنها أو قد تطلب رشوة ما.
ويخالف المسافرون متطلب الإبلاغ عن الأموال لعدة أسباب منها: عدم القدرة على التحدث أو الكتابة باللغة الإنجليزية، وعدم عد المبلغ بشكل صحيح، ونسيان الأموال في الحقيبة بعد رحلة ما، وتلقى هدية مالية قيمتها غير معروفة، وعدم الرغبة في إطلاع الآخرين عن الأموال لتجنب سرقتها، وعدم إبلاغ الزوجة أو الزوج بالأموال (أو كان هناك خلاف ما بينهما أو عدم مشاركة المعلومات المالية مع الزوج أو الزوجة)، والعجلة عند السفر، والإصابة بالذعر عند الاستجواب، أو الجهل بمتطلب الإبلاغ عن الأموال.
وللأسف، لا يوجد هناك أي عذر إذا كان المسافر جاهلاً بمتطلب الإبلاغ عن الأموال، ومن الصعب إثبات جهل المسافر بهذا المتطلب الهام عند السفر، خاصة أن المطارات والمعابر الحدودية ونماذج السفر تعج بتنبيهات عن أهمية وضرورة الإبلاغ عن الأموال، فهي واضحة للجميع حتى وإن لم ينتبه لها المسافر. ويتشرط القانون الإبلاغ عن الأموال عند السفر خاصة إذا كانت قيمة الأموال المنقولة أكثر من 10.000 دولار أمريكي، وعدم القيام بذلك هو مخالفة للقانون.
ما هي العقوبات الجنائية أو المدنية لعدم الإبلاغ عن الأموال؟
هناك عقوبات جنائية ومدنية عند عدم الإبلاغ عن الأموال، ولكن لا يتم تجريم كل شخص بعقوبات جنائية. وقد يخسر المسافر الأموال المصادرة، وقد يُغرم المسافر إذا تم تجريمه بجريمة عدم الإبلاغ عن الأموال.
تتمثل العقوبات المدنية لعدم الإبلاغ عن الأموال بخسارة الأموال وعقوبة مالية أخرى لا تتعدى قيمة الأموال غير المبلغ عنها. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض المخالف لهذا الشرط للتفتيش، والاعتقال، والاستجواب، والمنع من السفر خارج الدولة في المستقبل لأنه سيتم إنشاء سجل في قاعدة بيانات قسم الأمن الداخلي وحماية الحدود والجمارك الأمريكية عند السفر خارج الدولة.
أما العقوبات الجنائية لعدم الإبلاغ عن الأموال عادة ما تكون صارمة. عدم الإبلاغ عن الأموال أو حذف أو عدم تحديد القيمة الحقيقية للأموال يؤدي إلى خسارة الأموال ودفع غرامة مالية تصل من 250.000 – 500.000 دولار أمريكي، وقضاء مدة في السجن تصل من 5 – 10 سنوات.
ما هو قانون التقادم الجنائي والمدني لعدم الإبلاغ عن الأموال ؟
قانون التقادم الجنائي لعدم الإبلاغ عن الأموال هو 5 سنوات من تاريخ المخالفة. إذا لم يتعرض المسافر للاعتقال وقت مصادرة دائرة الجمارك للأموال، وتم إبلاغ النائب العام وقرر عدم مقضاته، فلن يتعرض هذا المسافر لأي عقوبات جنائية إلا إذا قدمت دائرة الجمارك أدلة إضافية تؤكد عدم مشروعية مصدر الأموال أو أثبتت نية استخدامها بشكل غير قانوني.
قانون التقادم المدني لعدم الإبلاغ عن الأموال هو 6 سنوات من تاريخ المخالفة. إذا لم يتم دفع العقوبة المالية المدنية المقررة، يصبح قرار الحكومة نهائياً خلال عامين من تاريخ القرار المتخذ.
تبيض الأموال وتهريب كميات كبيرة منها هي من المخالفات الأخرى المرتبطة بمخالفة عدم الإبلاغ عن الأموال عند السفر.