عدم الإبلاغ عن الأموال لدائرة الجمارك
تقوم دائرة الجمارك بمصادرة معظم الأموال من المسافرين بسبب سفرهم خارج الدولة دون الإبلاغ عن الأموال التي يحملونها، والتي تصل قيمتها أكثر من 10,000 دولار. القانون الذي يفرض على المسافرين الإبلاغ عن الأموال هو 31 USC § 5316، ويفرض على أي مسافر تقديم نموذج FinCEN 105 عند أو قبل السفر أو مغادرة الدولة إذا كان معهم أكثر من 10,000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. يهدف القانون إلى توفير أدوات للحكومة للكشف عن الأموال ومصادرتها، خاصة الأموال التي تعتبر مصادرها غير قانونية أو المخصصة للاستخدام غير القانوني، مثل تهريب المخدرات وتبييض الأموال والتهرب الضريبي. لذلك، عدم الإبلاغ عن الأموال عند السفر هو انتهاك خطير للقانون.
نموذج الإبلاغ عن الأموال (FinCEN 105)
يجب أن يوضح نموذج الإبلاغ عن الأموال القيمة الإجمالية للأدوات النقدية المنقولة، وتشمل:
- العملات الأمريكية والعملات الأجنبية
- شيكات المسافر بشتى أنواعها وأشكالها
- الشيكات الشخصية وشيكات العمل وشيكات البنوك الرسمية وشيكات أمين الصندوق وشيكات الأطراف الثالثة والسندات الإذنية والحوالات المالية
- الأدوات غير المكتملة الموقعة ولكن دون أن تحمل اسم المستفيد
- الأوراق المالية الاستثمارية والأوراق المالية والأرصدة التي تنتقل ملكيتها عند التسليم
إذا كان نموذج الإبلاغ عن الأموال غير دقيق أو لم يتم إرساله مطلقاً، يمكن لدائرة الجمارك مصادرة الأموال، وستخسر القيمة الكلية للأموال التي كنت تحملها. ولكي تتأكد دائرة الجمارك من إبلاغ المسافرين عن الأموال المنقولة، قد تقوم دون أي إذن مسبق بتفتيش أي مركبة أو سفينة أو طائرة أو أي حاوية أو أي شخص يرغب في مغادرة الولايات المتحدة أو الدخول إليها.
التوقيف والتفتيش عن الأموال من قبل دائرة الجمارك
تبدأ دائرة الجمارك عمليات التوقيف والتفتيش عن طريق استجواب المسافر عند البوابة قبل إقلاع الرحلة، أو بعد الوصول إلى المطار، أو عند تسليم جواز السفر، أو أثناء عمليات التفتيش الدورية، أو عند قيادة المركبة عبر الحدود مع كندا أو المكسيك. وقد تقوم الدائرة بعمليات التوقيف والتفتيش لبعض الأشخاص بناءً على العرق أو مدة الإقامة أو خط سير الرحلة.
وتعتبر عملية التوقيف والتفتيش مقلقة لمعظم الناس. يخسر الكثيرون مبالغ مالية كبيرة خلال دقائق معدودة، وقد يتعرضون للاستجواب للإجابة عن أسئلة خاصة بمصادر الأموال واستخداماتها وخطة السفر. وتتضمن عملية الاستجواب أحياناً التهديد باعتقال الشخص المخالف أو أحد أفراد عائلته.
خرافات حول متطلب الإبلاغ عن الأموال
هناك فهم خاطئ سائد بين الناس بخصوص متطلب الإبلاغ عن الأموال، وهذا الخطأ أحد أسباب مصادرة أموالهم. أبرز هذه الخرافات:
- يتم فرض ضريبة مالية على الأموال إذا تم الإبلاغ عنها — هذا خطأ. دائرة الجمارك لا تجبي ضرائب على الأموال التي تحملها عند السفر.
- يجب الإبلاغ عن الأموال النقدية فقط — هذا خطأ. المتطلب يشمل العملات الأجنبية وشيكات المسافرين والحوالات المالية وغيرها.
- يجب الإبلاغ فقط عن الأموال التي تتجاوز قيمتها 10,000 دولار تحديداً — هذا خطأ. المتطلب ينطبق على أي مبلغ يساوي أو يزيد عن 10,000 دولار.
- إذا سافر أكثر من شخص معاً، يمكن لكل شخص حمل أقل من 10,000 دولار — هذا خطأ. دائرة الجمارك تعتبر المسافرين المجموعة كوحدة واحدة، وتجمع مبالغهم معاً.
- لا يجب الإبلاغ عن العملات الأجنبية — هذا خطأ. يشمل المتطلب جميع العملات الأجنبية وفقاً لسعر صرفها بالدولار الأمريكي.
- قد تسرق دائرة الجمارك الأموال المبلغ عنها أو تطلب رشوة — هذا خطأ. الإبلاغ الصحيح يحمي أموالك ولا يعرضها للمصادرة.
يخالف المسافرون متطلب الإبلاغ لأسباب عدة: عدم القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية، وعدم عد المبلغ بشكل صحيح، ونسيان الأموال في الحقيبة، وتلقي هدية مالية مجهولة القيمة، أو الجهل بالمتطلب. وللأسف، الجهل بالقانون لا يُعدّ عذراً مقبولاً — خاصة أن المطارات والمعابر الحدودية تعج بتنبيهات واضحة حول هذا المتطلب.
ما هي العقوبات الجنائية والمدنية لعدم الإبلاغ عن الأموال؟
هناك عقوبات جنائية ومدنية عند عدم الإبلاغ عن الأموال، وإن كان لا يتم تجريم كل شخص بعقوبات جنائية.
العقوبات المدنية تتمثل في خسارة الأموال المصادرة وغرامة مالية إضافية لا تتجاوز قيمة الأموال غير المبلغ عنها. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض المخالف للتفتيش والاستجواب والمنع من السفر في المستقبل، لأنه سيتم تسجيل المخالفة في قاعدة بيانات وزارة الأمن الداخلي ودائرة الجمارك والحماية الحدودية. للاطلاع على التبعات طويلة الأمد لمصادرة الأموال، راجع صفحتنا المخصصة لهذا الموضوع.
العقوبات الجنائية عادة ما تكون صارمة. عدم الإبلاغ عن الأموال أو إخفاء قيمتها الحقيقية يؤدي إلى خسارة الأموال ودفع غرامة مالية تصل من 250,000 إلى 500,000 دولار أمريكي، وقضاء مدة في السجن تصل من 5 إلى 10 سنوات.
ما هو قانون التقادم الجنائي والمدني؟
قانون التقادم الجنائي لعدم الإبلاغ عن الأموال هو 5 سنوات من تاريخ المخالفة. إذا لم يتعرض المسافر للاعتقال وقت المصادرة وقرر النائب العام عدم ملاحقته قضائياً، فلن يتعرض لعقوبات جنائية — إلا إذا قدمت دائرة الجمارك لاحقاً أدلة إضافية تثبت عدم مشروعية مصدر الأموال أو تؤكد نية استخدامها بشكل غير قانوني.
قانون التقادم المدني لعدم الإبلاغ عن الأموال هو 6 سنوات من تاريخ المخالفة. إذا لم يتم دفع الغرامة المدنية المقررة، يصبح قرار الحكومة نهائياً خلال عامين من تاريخ صدوره.
تجدر الإشارة إلى أن تبييض الأموال وتهريب كميات كبيرة منها هي مخالفات أخرى مرتبطة بمخالفة عدم الإبلاغ، وقد تُضاف إلى التهم الموجهة للمسافر في الحالات الأشد خطورة.
هل صادرت دائرة الجمارك أموالك؟
إذا صادرت دائرة الجمارك أموالك، يمكننا مساعدتك. اطلع على دليلنا القانوني لمصادرة الأموال من قبل دائرة الجمارك أو شاهد مقاطع الفيديو، وتواصل معنا للحصول على استشارة مجانية. يمكنك الاتصال بنا على (734) 855-4999، أو إرسال رسالة نصية، أو التواصل معنا عبر واتساب.